طلاق از طرف مرد چگونه است؟ شرایط، مراحل و حقوق زن

در حقوق ایران، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و رعایت تشریفات قانونی، درخواست طلاق همسرش را مطرح کند.  برای ثبت دادخواست، موافقت زن شرط نیست؛ اما این اختیار به معنای امکان طلاق فوری، بدون رسیدگی قضایی یا بی‌نیاز از تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه نیست.  مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، درخواست طلاق باید از مسیر دادگاه پیگیری شود و طبق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، در طلاق به درخواست زوج، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.  در این فرایند، موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و وضعیت فرزندان نیز تعیین تکلیف می‌شوند.  در ادامه، شرایط طلاق از طرف مرد، مراحل قانونی اقدام، مدارک موردنیاز و حقوق زن را بررسی می‌کنیم.

طلاق از طرف مرد چیست و قانون چه می‌گوید؟

طلاق از طرف مرد به این معناست که شوهر می‌تواند با استناد به حق قانونی خود، برای پایان‌دادن به زندگی مشترک از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند.  قانون مدنی این حق را برای مرد به رسمیت شناخته است؛ اما برای استفاده از آن، مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی ضروری است.

مبنای قانونی طلاق از طرف مرد چیست؟

مبنای اصلی درخواست طلاق از طرف مرد، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است.  متن این ماده پس از اصلاح در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۱ به این صورت است:

متن ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۳- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟

برای درک درست این ماده، باید به چند بخش از عبارت قانونی توجه کنیم.

۱.  مرد می‌تواند تقاضای طلاق کند.

قانونگذار حق درخواست طلاق را برای مرد به رسمیت شناخته است.  برخلاف درخواست طلاق از طرف زن که در تبصره ماده ۱۱۳۳ به شرایط مشخصی ارجاع داده شده، در متن مربوط به مرد، اثبات یکی از دلایل خاص مانند عسر و حرج یا ترک انفاق به‌عنوان شرط اولیه درخواست ذکر نشده است.

بنابراین، مرد برای آغاز فرایند طلاق الزاماً مجبور نیست ابتدا ثابت کند که همسرش مرتکب تخلفی شده یا ادامه زندگی مشترک برای او غیرقابل تحمل است.  البته این موضوع به معنای بی‌نیازی از رعایت سایر شرایط قانونی و تشریفات رسیدگی نیست.

۲.  رعایت شرایط مقرر در قانون الزامی است.

عبارت (با رعایت شرایط مقرر در این قانون) اهمیت زیادی دارد.  این عبارت نشان می‌دهد که حق درخواست طلاق به معنای اختیار نامحدود برای پایان‌دادن به ازدواج بدون توجه به مقررات نیست.

برای مثال، تعیین تکلیف حقوق مالی زن، وضعیت فرزندان مشترک، حضانت و هزینه‌های نگهداری آن‌ها از موضوعاتی است که در جریان رسیدگی باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد.  ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز دادگاه را مکلف کرده است درباره این حقوق و مسائل تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه، حتی اگر مرد برای جدایی تصمیم قطعی گرفته باشد، نمی‌تواند حقوق قانونی همسرش را صرفاً به دلیل اینکه خودش درخواست طلاق داده است نادیده بگیرد.  

۳.  درخواست طلاق باید از طریق دادگاه انجام شود.

قانون در ماده ۱۱۳۳ به‌صراحت از مراجعه به دادگاه صحبت کرده است.  این یعنی مرد نمی‌تواند صرفاً با اعلام تصمیم خود به همسرش یا مراجعه مستقیم به دفترخانه، فرایند قانونی طلاق را به پایان برساند.

برای روشن‌تر شدن این موضوع، ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده نیز به‌طور مشخص درباره ثبت رسمی طلاق صحبت می‌کند.

متن ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۴.  ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح، و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه، مجاز است.

مفهوم این ماده آن است که میان تصمیم مرد برای طلاق و ثبت رسمی آن تفاوت وجود دارد.  تصمیم به جدایی، آغاز یک فرایند حقوقی است؛ اما تا زمانی که مراحل قضایی طی نشده و مجوز قانونی لازم از دادگاه صادر نشده باشد، امکان ثبت رسمی طلاق وجود ندارد.

دادگاه در طلاق به درخواست مرد چه تصمیمی می‌گیرد؟

نوع تصمیم دادگاه در پرونده‌های طلاق به شخص درخواست‌کننده و مبنای قانونی درخواست بستگی دارد.  ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده این موضوع را مشخص کرده است.

متن ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۶.  در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام، و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون، به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، مبادرت می‌کند.

بر اساس این ماده، اگر مرد درخواست طلاق بدهد، دادگاه در این نوع پرونده به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند.  این گواهی با حکم الزام زوج به طلاق که ممکن است در پرونده‌های درخواست طلاق از طرف زن صادر شود، تفاوت دارد.

برای اینکه تفاوت این سه روش مشخص‌تر شود:

• طلاق از طرف مرد: شوهر درخواست طلاق را مطرح می‌کند و دادگاه در این مسیر گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
• طلاق از طرف زن: زن باید شرایط قانونی درخواست خود را داشته باشد؛ برای مثال، بتواند یکی از مبانی قانونی مانند عسر و حرج یا عدم پرداخت نفقه را اثبات کند، یا شرایط اعمال وکالت در طلاق را داشته باشد.
• طلاق توافقی: زن و شوهر هر دو متقاضی جدایی هستند و درباره اصل طلاق و شرایط آن توافق دارند.  مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، دادگاه در این نوع طلاق باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

آیا مرد می‌تواند بدون رضایت زن طلاق بگیرد؟

بله.  در حقوق ایران، رضایت زن شرط قانونی درخواست طلاق از طرف مرد نیست.  شوهر می‌تواند حتی در شرایطی که همسرش با جدایی مخالف است، از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند.  با این حال، مخالفت زن ممکن است باعث ادامه اختلافات در جریان رسیدگی و طولانی‌تر شدن روند پرونده شود؛ زیرا دادگاه باید به دفاعیات طرفین رسیدگی کند و درباره حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان نیز تصمیم بگیرد.

بنابراین، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: مخالفت زن با اصل طلاق و عدم حضور او در دفترخانه برای ثبت طلاق.  هرکدام از این وضعیت‌ها آثار حقوقی متفاوتی دارند.

شرایط طلاق از طرف مرد چیست؟

مرد برای درخواست طلاق باید تشریفات قانونی را رعایت کند؛ اما برخلاف درخواست طلاق از طرف زن، لازم نیست برای آغاز این فرایند حتماً یکی از دلایل قانونی مانند عسر و حرج یا ترک انفاق را اثبات کند.

مهم‌ترین شرایط طلاق از طرف مرد عبارت‌اند از:

• حقوق مالی زن باید تعیین تکلیف شود: مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه با توجه به شرایط پرونده و مقررات قانونی بررسی می‌شوند. ثبت طلاق نیز تابع شرایط مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده است.
• داشتن فرزند مانع درخواست طلاق نیست: وجود فرزند مشترک مانع اقدام مرد برای طلاق نمی‌شود؛ اما دادگاه باید درباره حضانت، نفقه فرزند و نحوه ملاقات با والدین تصمیم‌گیری کند.

اگر زن در دفترخانه برای ثبت طلاق حاضر نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

عدم حضور زن در دفترخانه نیز لزوماً مانع اجرای طلاق نیست.  قانون حمایت خانواده برای این وضعیت، تشریفات مشخصی در نظر گرفته است.  ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده به‌صراحت درباره شرایط ثبت طلاق در صورت حاضر نشدن زوجه صحبت می‌کند.

متن ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده

هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه، و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری، و پس از ثبت، به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره:

فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه، در ماده (34) این قانون، نباید از یک هفته کمتر باشد.  در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان، از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینه درخواست کننده، به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

آیا با عدم حضور زن در دفترخانه، مهریه و حقوق مالی او از بین می‌رود؟

خیر.  حاضر نشدن زن در دفترخانه به معنای بخشیدن مهریه، نفقه یا سایر حقوق مالی زن نیست.  حتی اگر طلاق بدون حضور زوجه ثبت شود، حقوق قانونی او همچنان باید مطابق رأی دادگاه تعیین تکلیف شود.

نکته مهم‌تر اینکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹، درباره نحوه ثبت طلاق در صورت عدم حضور زن توضیح داده است که اجرای طلاق در این وضعیت، منوط به سپردن حقوق مالی زوجه مطابق رأی دادگاه به حساب سپرده امانی اجرای احکام است.  در صورت صدور حکم قطعی اعسار یا تقسیط نیز باید مطابق همان حکم اقدام شود.

هرچند استعلام منتهی به این نظریه درباره طلاق توافقی بوده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با توجه به اطلاق ماده ۳۵، حکم آن را شامل گواهی عدم امکان سازش صادرشده به درخواست زوج نیز دانسته است.

مراحل طلاق از طرف مرد چیست؟

طلاق از طرف مرد باید از مسیر قانونی و با رعایت تشریفات دادگاه خانواده انجام شود .این فرایند از بررسی سند ازدواج و ثبت دادخواست آغاز می‌شود و پس از رسیدگی قضایی، داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زن و صدور گواهی عدم امکان سازش، به دفترخانه و ثبت رسمی طلاق می‌رسد.

برای اینکه مسیر اقدام برای متقاضیان روشن باشد، مراحل را به ترتیب بررسی می‌کنیم. توجه داشته باشید که ترتیب برخی اقدامات ممکن است با توجه به شرایط پرونده و تصمیم دادگاه متفاوت باشد.

۳.۱. بررسی سند ازدواج و حقوق مالی

اولین اقدام پیش از ثبت درخواست طلاق از طرف مرد، بررسی دقیق سند ازدواج و تعهدات مالی و حقوقی ناشی از آن است. این بررسی کمک می‌کند زوج از ابتدا بداند همسرش چه حقوقی دارد، چه تعهداتی در زمان ازدواج پذیرفته شده و دادگاه در جریان رسیدگی باید چه موضوعاتی را بررسی کند.

در این مرحله، موارد زیر اهمیت دارند:

• مهریه: میزان مهریه مندرج در عقدنامه، نوع آن )عندالمطالبه یا عندالاستطاعه(، میزان پرداخت‌شده و هرگونه توافق یا سند معتبر درباره بذل، ابراء یا تسویه مهریه باید بررسی شود.
• شروط ضمن عقد: شروطی که هنگام ازدواج امضا شده‌اند، به‌ویژه شرط تنصیف دارایی و سایر تعهدات مالی یا حقوقی، باید به‌دقت مطالعه شوند.
• نفقه زوجه: اگر زن بابت نفقه گذشته یا دوره زندگی مشترک مطالبه‌ای داشته باشد، وضعیت پرداخت‌ها و مدارک مربوط به آن اهمیت پیدا می‌کند.
• جهیزیه: فهرست جهیزیه، سیاهه موجود و مدارک مالکیت یا تحویل آن باید در دسترس باشد تا در صورت اختلاف، وضعیت اموال مشخص شود.
• اجرت‌المثل ایام زوجیت: باید در نظر داشت که زن ممکن است با وجود درخواست طلاق از سوی مرد، واجد شرایط مطالبه اجرت‌المثل کارهایی باشد که در طول زندگی مشترک انجام داده است.
• فرزندان مشترک: در صورت داشتن فرزند، موضوع حضانت، نفقه، هزینه‌های نگهداری و نحوه ملاقات نیز باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

۳.۲. ثبت نام در سامانه مسیر

اولین قدم برای درخواست طلاق، ثبت نام در کلاس های مشاوره قبل از طلاق از طریق سامانه مسیر و حضور در این جلسات و گذراندن دوره های زمانی تعیین شده و متقاعب آن اخذ گواهی در این خصوص میباشد.

1. سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) به نشانی masir.23055.ir، سامانه جامع مدیریت خدمات مشاوره خانواده قوه قضاییه است که با هدف ساماندهی درخواست‌های مشاوره خانواده و مدیریت ارتباط متقاضیان با مراکز مشاوره خانواده راه‌اندازی شده است.
   
   
2. برای ورود به این سامانه، متقاضی باید مراحل زیر را انجام دهد:

1. ابتدا وارد نشانی masir.23055.ir شود.
2. کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در قسمت‌های مشخص‌شده وارد کند.
3. پس از مطالعه و پذیرش قوانین و مقررات سامانه، گزینه «دریافت کد ورود به سامانه» را انتخاب کند.
4. با دریافت و واردکردن کد ورود، فرایند احراز هویت و ورود به سامانه را تکمیل کند.

پس از ورود، متقاضی می‌تواند از امکانات سامانه متناسب با نوع درخواست خود استفاده کند.

نکته حقوقی مهم این است که ثبت درخواست در سامانه مسیر و ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دو فرایند متفاوت هستند. مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده، ارجاع زوجین به مراکز مشاوره در طلاق توافقی الزامی است؛

۳.۲. ثبت دادخواست طلاق به درخواست زوج

پس از بررسی سند ازدواج و وضعیت حقوق مالی، مرد باید برای آغاز رسمی فرایند طلاق، دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. خواسته اصلی در این پرونده، صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج است.

در زمان ثبت دادخواست، اطلاعات هویتی زوج و زوجه، مشخصات سند ازدواج، نشانی طرفین و توضیحات مربوط به درخواست طلاق ثبت می‌شود. همچنین مدارک موردنیاز، از جمله تصویر عقدنامه و مدارک هویتی، باید به پرونده پیوست شوند.

پس از ثبت درخواست، دادخواست به مرجع قضایی صالح ارجاع داده می‌شود و پرونده برای رسیدگی در دادگاه خانواده تشکیل خواهد شد.

نکته مهم این است که ثبت دادخواست طلاق به معنای صدور مجوز طلاق نیست. در این مرحله صرفاً درخواست مرد به شکل رسمی در دستگاه قضایی ثبت شده و بررسی شرایط و صدور تصمیم نهایی به مراحل بعدی موکول می‌شود.

همچنین مرد باید اطلاعات مربوط به نشانی همسر خود را با دقت وارد کند؛ زیرا ابلاغ صحیح دادخواست و اطلاع‌رسانی قانونی به زوجه در ادامه رسیدگی اهمیت دارد.

۳.۳. رسیدگی دادگاه خانواده و ابلاغ به زوجه

بعد از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. دادگاه ابتدا مدارک و اظهارات طرفین را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، برای حضور زوج و زوجه و ارائه توضیحات، وقت رسیدگی تعیین خواهد کرد.

یکی از اقدامات مهم در این مرحله، ابلاغ قانونی دادخواست طلاق به زن است. زوجه باید از طرح درخواست طلاق مطلع شود تا بتواند در جریان رسیدگی حضور پیدا کند و درباره موضوعات مطرح‌شده توضیحات و دفاعیات خود را ارائه دهد.

در این مرحله، دادگاه ممکن است موارد زیر را بررسی کند:

• صحت اطلاعات مندرج در دادخواست و مدارک ازدواج؛
• اظهارات و دفاعیات مرد درباره درخواست طلاق؛
• توضیحات زن درباره مخالفت با جدایی یا مسائل مربوط به زندگی مشترک؛

۳.۴. ارجاع به داوری و تلاش برای سازش

در طلاق به درخواست مرد، موضوع داوری یکی از مراحل مهم رسیدگی است.برخلاف تصور برخی افراد، دادگاه نمی‌تواند در همه پرونده‌های طلاق یک‌طرفه بدون توجه به مقررات داوری اقدام کند. ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده، ارجاع درخواست‌های طلاق غیرتوافقی به داوری را برای تلاش در جهت صلح و سازش پیش‌بینی کرده است.

در کنار فرایندهای رسمی قضایی، اگر زوجین هر دو تمایل داشته باشند اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و توافق حل کنند، استفاده از خدمات اتاق صلح عدلاک نیز می‌تواند فرصتی برای مذاکره در فضایی آرام و محرمانه فراهم کند.

متن ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۷- در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

این ماده نشان می‌دهد که هدف از داوری، فراهم‌کردن فرصتی برای حل اختلافات و جلوگیری از جدایی در صورت امکان است. البته ارجاع پرونده به داوری به معنای اجبار زوجین به ادامه زندگی مشترک نیست؛ اگر تلاش‌ها به سازش منجر نشود، پرونده مسیر قضایی خود را ادامه می‌دهد.

داوران چه شرایطی باید داشته باشند؟

ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده، شرایط معرفی داور را مشخص کرده است:

ماده ۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌سال داشته، و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب، یا عدم دسترسی به ایشان، یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر، تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور، یا عدم توانایی آنان، دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین، به تعیین داور مبادرت می‌کند.

بر اساس این ماده، هر یک از زوجین باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ قرار ارجاع به داوری، داور خود را به دادگاه معرفی کنند. داور باید متأهل، حداقل ۳۰ ساله و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد.

اگر هیچ‌یک از زوجین نتوانند داور واجد شرایط معرفی کنند یا داوران معرفی‌شده شرایط قانونی را نداشته باشند، دادگاه می‌تواند برای تعیین داور اقدام کند.

داوران در این مرحله چه کاری انجام می‌دهند؟

داوران باید با برگزاری یک یا چند جلسه، تلاش کنند اختلافات زوجین را کاهش دهند و زمینه بازگشت به زندگی مشترک را فراهم کنند. اگر یکی از زوجین یا هر دو در جلسات داوری حاضر نشوند، داوران می‌توانند بدون حضور آن‌ها نیز اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به دادگاه گزارش کنند.

طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوران موظف‌اند نتیجه اقدامات خود را در مهلتی که دادگاه تعیین کرده است، اعلام کنند. دادگاه نیز هنگام صدور رأی باید نظر داوران را در نظر بگیرد و اگر آن را نپذیرد، دلیل مخالفت خود را بیان کند.

البته داوری خانوادگی موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده با داوری مستقل و توافقی در اختلافات قابل ارجاع به داوری یکسان نیست. در برخی اختلافات خانوادگی که شرایط قانونی ارجاع به داوری را دارند، طرفین می‌توانند از خدمات داوری تخصصی عدلاک نیز استفاده کنند.

۳.۵. تعیین حقوق مالی و وضعیت فرزندان

یکی از مهم‌ترین مراحل طلاق از طرف مرد، تعیین تکلیف حقوق مالی زن و وضعیت فرزندان مشترک است. حتی اگر مرد به‌تنهایی متقاضی طلاق باشد و زن با جدایی موافقت نکند، دادگاه نمی‌تواند صرفاً به موضوع انحلال ازدواج توجه کند و از حقوق قانونی زوجه و فرزندان چشم‌پوشی کند.

در این مرحله، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مبنای اصلی تصمیم‌گیری دادگاه است. بر اساس این ماده، دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد و اطلاعات مندرج در سند ازدواج، درباره موارد زیر تعیین تکلیف کند:

• مهریه زن: میزان مهریه، وضعیت پرداخت آن و تعهدات مالی مربوط به عقدنامه بررسی می‌شود.
• نفقه زوجه: مطالبات مربوط به نفقه و وضعیت پرداخت آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
• جهیزیه: وضعیت جهیزیه و اختلافات احتمالی درباره مالکیت یا استرداد آن بررسی می‌شود.
• اجرت‌المثل ایام زوجیت: در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه درباره اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده توسط زوجه تصمیم می‌گیرد.
• حضانت فرزندان: دادگاه درباره اینکه نگهداری فرزندان به عهده کدام‌یک از والدین باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
• نفقه و هزینه نگهداری فرزندان: میزان و نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط به نگهداری فرزندان مشخص می‌شود.
• حق ملاقات: زمان، مکان و ترتیب ملاقات فرزندان با پدر، مادر و حسب مورد سایر بستگان تعیین خواهد شد.
• نفقه حمل: در صورت بارداری زوجه، دادگاه باید درباره نفقه حمل نیز مطابق مقررات قانونی تعیین تکلیف کند.

اگر به دلایلی مانند مجهول‌المکان بودن زوجه یا نبود امکان بررسی بعضی مطالبات، دادگاه نتواند درباره تمام موارد تصمیم بگیرد، مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، پرونده نسبت به موارد تعیین‌تکلیف‌نشده باز می‌ماند تا بعداً رسیدگی شود. این موضوع به معنای از بین رفتن حقوق زن نیست.

۳.۶. صدور گواهی عدم امکان سازش و مهلت اعتبار آن

پس از طی مراحل رسیدگی و انجام تشریفات قانونی، دادگاه در صورتی که درخواست طلاق را بپذیرد، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. این گواهی مجوز قانونی لازم برای ادامه فرایند و مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است.

اما نکته‌ای که زوج نباید از آن غافل شود، مهلت اعتبار این گواهی است. ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار و شرایط از بین رفتن اعتبار آن را مشخص کرده است.

متن ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده

ماده ۳۴- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور، ظرف این مهلت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه حاضر نشود، یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده، از درجه اعتبار ساقط است.

بر اساس این ماده، مرد باید در مهلت سه‌ماهه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی، گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ارائه کند. اما مسئولیت او به همین مرحله محدود نمی‌شود؛ پس از تحویل گواهی نیز باید در مهلت قانونی برای تکمیل مدارک و اجرای مراحل ثبت طلاق اقدام کند.

به زبان ساده، دو مهلت مهم وجود دارد:

1. مهلت اول: سه ماه برای ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه.
2. مهلت دوم: سه ماه از تاریخ ارائه گواهی برای حضور در دفترخانه و ارائه مدارک لازم.

اگر این مهلت‌ها رعایت نشوند، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست می‌دهد و ادامه کار مستلزم پیگیری مجدد از مسیر قانونی خواهد بود.

البته اگر زوج در مهلت قانونی گواهی را به دفترخانه ارائه کند، اما به دلیل ناتوانی مالی درخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه را مطرح کرده باشد و گواهی مربوط را به دفترخانه تحویل دهد، ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده شرایطی برای حفظ اعتبار گواهی تا تعیین تکلیف اعسار پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۲۰، زوج باید:

1. در مهلت سه‌ماهه قانونی به دفترخانه مراجعه کند.
2. گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند.
3. ناتوانی خود در پرداخت حقوق مالی زوجه را اعلام کند.
4. گواهی ارائه دادخواست اعسار و تقسیط را در همان مهلت به دفترخانه تحویل دهد.

۳.۷. مراجعه به دفترخانه و ثبت طلاق

بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، مرد باید در مهلت قانونی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کند و گواهی صادرشده را به دفترخانه ارائه دهد. در این مرحله، سردفتر مدارک و شرایط قانونی ثبت را بررسی می‌کند و اقدامات لازم برای اجرای صیغه طلاق را انجام می‌دهد.

یکی از مسائلی که ممکن است در این مرحله پیش بیاید، عدم حضور زن در دفترخانه است. همان‌طور که در بخش قبل و با استناد به ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده توضیح دادیم، اگر مرد گواهی را در مهلت مقرر ارائه کند و زن پس از اخطار قانونی نیز حاضر نشود، امکان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مطابق مقررات وجود دارد.

با این حال، عدم حضور زن به معنای حذف حقوق مالی او نیست. در این زمینه، ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، نحوه اقدام در صورت حاضر نشدن زوجه را مشخص کرده است:

متن ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

۳.۸. ارائه گواهی بارداری و انجام تشریفات نهایی

یکی دیگر از شرایط قانونی ثبت طلاق، مشخص‌شدن وضعیت بارداری زن است. این موضوع به دلیل آثار حقوقی آن بر مسائل مربوط به فرزند، نفقه و سایر حقوق ناشی از ازدواج اهمیت دارد.

ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر می‌کند:

متن ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده

ماده ۳۱- ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح، در مورد وجود جنین یا عدم آن، برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آن که زوجین، بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

پس از تکمیل مدارک و فراهم‌شدن شرایط قانونی، صیغه طلاق مطابق ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده با رعایت جهات شرعی، در دفترخانه یا محل دیگری و با حضور سردفتر اجرا می‌شود.

نکته مهم درباره طلاق رجعی :اگر نوع طلاق از نظر قانونی رجعی باشد، تشریفات ثبت آن با طلاق بائن تفاوت‌هایی دارد.  در طلاق رجعی، مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق ابتدا صورت‌جلسه می‌شود؛ اما ثبت نهایی آن اصولاً به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد درباره سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده وابسته است، مگر اینکه زن با ثبت طلاق موافقت کند. در صورت رجوع زوج در مدت عده، صورت‌جلسه طلاق ابطال می‌شود و اگر رجوعی اتفاق نیفتد، ثبت طلاق تکمیل خواهد شد.

در نهایت، زمانی می‌توان گفت فرایند طلاق از طرف مرد به پایان رسیده که صیغه طلاق با رعایت شرایط قانونی اجرا و واقعه طلاق در دفتر رسمی ثبت شده باشد. صدور گواهی عدم امکان سازش به‌تنهایی به معنای پایان رسمی ازدواج نیست.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد، باید مشخصات زوجین، مدارک هویتی، اطلاعات سند ازدواج و خواسته قانونی و تصویر نامه مرکز مشاوره (جهت تایید گذراندن دوره های مشاوره قبل از طلاق) به‌درستی در متن درخواست درج شود. در این نوع پرونده، خواسته اصلی صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج است که مبنای آن ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده است.

در ادامه، یک نمونه متن دادخواست طلاق از طرف مرد بر اساس دادخواست حقوقی ارائه‌شده آورده‌ایم. اطلاعات هویتی در این نمونه حذف شده است تا بتوان از ساختار آن برای آشنایی با نحوه تنظیم دادخواست استفاده کرد.

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و احترام

اینجانب به وکالت از آقای ………. به استحضار می‌رسانم:

موکل به موجب سند نکاحیه شماره ………. مورخ ………. با خوانده، خانم ……….، ازدواج دائم نموده است. از زندگی مشترک طرفین حدود ۱۷ سال می‌گذرد و حاصل این ازدواج دو فرزند مشترک، یک دختر ۱۰ ساله و یک پسر ۷ ساله است.

با توجه به اختلافات پیش‌آمده میان زوجین و عدم امکان ادامه زندگی مشترک، موکل تصمیم به جدایی گرفته است. بنابراین، مستند به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج را دارم.

همچنین درباره حقوق مالی زوجه، حضانت فرزندان و سایر موضوعات مرتبط، توافق‌نامه جداگانه‌ای میان طرفین تنظیم شده است که جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارائه خواهد شد.

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی وکیل یا خواهان

امضا و تاریخ

نکات مهم هنگام تنظیم دادخواست طلاق از طرف مرد

در نمونه بالا، درخواست طلاق توسط وکیل زوج مطرح شده و درباره حقوق مالی زن و حضانت فرزندان نیز به توافق‌نامه جداگانه اشاره شده است. با این حال، چنین توافقی در تمام پرونده‌ها وجود ندارد و متن دادخواست باید متناسب با شرایط واقعی هر زوج تنظیم شود.

همچنین خواسته دادخواست باید به‌درستی درج شود و اگر توافق‌نامه‌ای درباره مهریه، نفقه یا فرزندان وجود دارد، مفاد آن باید برای بررسی در اختیار دادگاه قرار گیرد. توافق زوجین درباره حضانت نیز باید با مقررات قانونی و مصلحت فرزند سازگار باشد.

این نمونه جنبه آموزشی دارد و بهتر است متن نهایی دادخواست، پیش از ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از نظر مشخصات، مدارک و خواسته قانونی بررسی شود.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد چیست؟

برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد، ارائه سند ازدواج، مدارک هویتی و اطلاعات لازم برای تشکیل پرونده قضایی ضروری است. در کنار این مدارک، بسته به شرایط پرونده، ممکن است اسنادی درباره فرزندان مشترک، پرداخت مهریه، شروط ضمن عقد و وضعیت مالی زوج نیز موردنیاز باشد.

مدارک پایه برای ثبت دادخواست طلاق

۱. اصل یا رونوشت معتبر سند ازدواج

سند ازدواج یا عقدنامه مهم‌ترین مدرک برای اثبات رابطه زوجیت است. اطلاعاتی مانند تاریخ ازدواج، محل وقوع عقد، میزان مهریه و شروط ضمن عقد در این سند درج شده و در جریان رسیدگی دادگاه اهمیت دارد.

اگر عقدنامه مفقود شده یا در دسترس نباشد، مرد می‌تواند با مراجعه به دفترخانه محل ثبت ازدواج، رونوشت رسمی آن را دریافت کند.

۲. مدارک هویتی زوج و زوجه

برای ثبت صحیح دادخواست، اطلاعات هویتی طرفین باید به‌درستی در پرونده درج شود. مدارک و اطلاعات موردنیاز عبارت‌اند از:

• اصل شناسنامه و کارت ملی مرد؛
• نام و نام خانوادگی و شماره ملی زن؛
• تصویر مدارک هویتی زوجه، در صورت دسترسی.

ارائه اصل مدارک هویتی زن در همه پرونده‌ها الزامی نیست؛ اما اطلاعات کافی برای شناسایی و ابلاغ قانونی به او باید در اختیار دادگاه قرار بگیرد.

۳. اطلاعات نشانی و حساب کاربری سامانه ثنا

برای ابلاغ دادخواست و اطلاع‌رسانی درباره جلسات دادگاه، اطلاعات نشانی و ارتباطی طرفین اهمیت دارد. موارد موردنیاز عبارت‌اند از:

• نشانی کامل و کد پستی محل سکونت زوج؛
• نشانی محل اقامت زوجه یا آخرین نشانی معتبر او؛
• شماره تلفن همراه فعال؛
• اطلاعات ثبت‌نام در سامانه ثنا برای دریافت ابلاغیه‌های قضایی.

ثبت اطلاعات صحیح، به‌ویژه نشانی زوجه، از بروز مشکلات مربوط به ابلاغ دادخواست جلوگیری می‌کند.

۴. مدارک مربوط به فرزندان مشترک

اگر زوجین فرزند مشترک داشته باشند، مدارک زیر می‌تواند برای بررسی وضعیت حضانت و نگهداری فرزندان مورد استفاده قرار گیرد:

• تصویر شناسنامه فرزندان؛
• مدارک تحصیلی یا پزشکی، در صورت ارتباط با پرونده؛
• احکام قبلی مربوط به حضانت، ملاقات یا نفقه فرزندان، در صورت وجود.

۵. اسناد مربوط به پرداخت مهریه، نفقه و حقوق مالی

برای مشخص‌شدن وضعیت تعهدات مالی زوجین، بهتر است اسناد پرداخت و توافقات مالی دوران ازدواج نیز آماده باشد. از جمله:

• رسیدهای پرداخت تمام یا بخشی از مهریه؛
• فیش‌های بانکی و اسناد پرداخت نفقه؛
• توافق‌نامه‌های مالی میان زوجین؛
• اسناد مربوط به تسویه یا ابراء مطالبات مالی؛
• سیاهه جهیزیه و مدارک تحویل یا استرداد آن.

این اسناد به بررسی دقیق‌تر مطالبات مالی کمک می‌کنند و می‌توانند در صورت اختلاف درباره میزان پرداخت‌ها مورد استناد قرار بگیرند.

۶. شروط ضمن عقد و مدارک مربوط به تنصیف دارایی

تصویر صفحات مربوط به شروط ضمن عقد، به‌خصوص شرط تنصیف دارایی، باید بررسی شود. در صورت مطرح‌شدن این شرط، اسناد مالکیت ملک، خودرو و سایر دارایی‌های مرتبط (که در طول زندگی مشترک به دست آمده و در حین درخواست طلاق نیز موجود است) ممکن است اهمیت پیدا کنند.

۷. مدارک مربوط به اعسار و تقسیط مهریه

اگر مرد توان پرداخت یکجای حقوق مالی تعیین‌شده را نداشته باشد و بخواهد درخواست اعسار و تقسیط مهریه مطرح کند، مدارک مربوط به وضعیت مالی او اهمیت پیدا می‌کند. از جمله:

• فیش حقوقی یا مدارک درآمد ماهانه؛
• گواهی اشتغال و وضعیت شغلی؛
• اسناد مربوط به اموال و دارایی‌ها؛
• مدارک بدهی‌ها و تعهدات مالی؛
• مدارک هزینه‌های ضروری زندگی و افراد تحت تکفل.
• شهادت شهود

این مدارک معمولاً برای رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط استفاده می‌شوند و لزوماً جزء مدارک اولیه ثبت دادخواست طلاق نیستند.

۸. وکالت‌نامه معتبر در صورت اقدام از طریق وکیل

اگر مرد پیگیری پرونده را به وکیل خانواده بسپارد، وکالت‌نامه معتبر با اختیارات لازم برای انجام اقدامات قضایی نیز باید ارائه شود.

حقوق زن در طلاق از طرف مرد چیست؟

همانگونه که قبلا اشاره شد درخواست طلاق از طرف مرد به معنای از بین رفتن حقوق قانونی زن نیست. حتی اگر شوهر به‌تنهایی متقاضی جدایی باشد، زوجه همچنان می‌تواند حقوق مالی و قانونی خود را مطالبه کند. البته میزان و شرایط برخورداری از این حقوق به عواملی مانند مفاد عقدنامه، وضعیت زندگی مشترک و شرایط قانونی هر مطالبه بستگی دارد.

آیا با درخواست طلاق از طرف مرد، مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟

بله. مهریه زن در طلاق از طرف مرد به دلیل اینکه شوهر درخواست جدایی داده است، از بین نمی‌رود. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مالکیت مهریه از زمان عقد برای زن ایجاد می‌شود.

متن ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی:

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

بر اساس این ماده، زن از زمان ازدواج مالک مهریه است و می‌تواند آن را مطالبه کند. بنابراین، طلاق به درخواست مرد به‌تنهایی باعث سقوط مهریه نمی‌شود و مرد همچنان مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ مگر اینکه مهریه قبلاً پرداخت شده یا زن به‌صورت معتبر آن را ابراء یا با شرایط قانونی از آن صرف‌نظر کرده باشد.

البته یک استثنای مهم وجود دارد. طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی:

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

در نتیجه، اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، اصل بر استحقاق زن نسبت به نصف مهریه تعیین‌شده است؛ اما اگر نزدیکی انجام شده باشد، اصل تمام مهریه به قوت خود باقی می‌ماند.

با وجود اینکه درخواست طلاق از طرف مرد به‌تنهایی باعث از بین رفتن مهریه نمی‌شود، ممکن است درباره میزان مهریه، نحوه پرداخت یا مطالبه آن اختلافاتی میان زوجین ایجاد شود. در چنین شرایطی، بررسی موضوع توسط وکیل مهریه در مشهد می‌تواند به انتخاب راهکار حقوقی متناسب با وضعیت پرونده کمک کند

اگر مهریه در عقدنامه به‌صورت وجه رایج تعیین شده است و قصد دارید ارزش روز آن را برآورد کنید، می‌توانید از ابزار محاسبه مهریه به نرخ روز عدلاک استفاده کنید. این ابزار برای محاسبه مهریه وجه رایج است و شامل مهریه سکه، طلا یا ارز نمی‌شود.

نفقه زن در زمان عده

نفقه زن بعد از طلاق به نوع طلاق و شرایط قانونی آن بستگی دارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌کند:

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

بر اساس این ماده، وضعیت نفقه در دوران عده به دو حالت اصلی تقسیم می‌شود:

• طلاق رجعی: زن در دوران عده مستحق دریافت نفقه است؛ مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.
• طلاق بائن: زن اصولاً حق دریافت نفقه در دوران عده را ندارد؛ مگر اینکه از شوهر خود باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه به او تعلق می‌گیرد.

نکته مهم این است که نوع طلاق، صرفاً با توجه به اینکه درخواست از طرف مرد بوده تعیین نمی‌شود و باید شرایط قانونی آن بررسی شود.

نفقه معوقه زن در طلاق از طرف مرد

مطالبه نفقه گذشته با نفقه دوران عده متفاوت است و زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کند.

مطالبه نفقه معوقه، تعیین میزان نفقه زوجه و پیگیری نفقه فرزند هرکدام شرایط حقوقی خاص خود را دارند. اگر درباره پرداخت یا دریافت نفقه با اختلاف مواجه هستید، می‌توانید برای بررسی مدارک و انتخاب مسیر قانونی از خدمات وکیل نفقه در مشهد استفاده کنید.

اجرت‌المثل ایام زوجیت

اجرت‌المثل ایام زوجیت (زندگی مشترک) یکی دیگر از حقوق مالی است که زن می‌تواند در جریان طلاق آن را مطالبه کند. مبنای قانونی این حق، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است.

متن تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (مصوب 1385/05/09) :

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

بنابراین، صرف انجام کارهای خانه برای دریافت اجرت‌المثل کافی نیست؛ بلکه باید شرایط قانونی از جمله خارج بودن کار از وظایف شرعی زن، عرفاً اجرت‌دار بودن آن، انجام به دستور زوج و نداشتن قصد انجام رایگان کار احراز شود.

برای مثال، کارهایی مانند آشپزی، نظافت و سایر امور منزل، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند مبنای مطالبه اجرت‌المثل قرار بگیرند. میزان آن نیز با توجه به نوع و مدت فعالیت‌ها و بررسی کارشناسی تعیین می‌شود.

شرط تنصیف دارایی و نحله در طلاق از طرف مرد چیست؟

نحله نوعی بخشش مالی است که در شرایط قانونی، دادگاه برای زوجه تعیین می‌کند. مطابق بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اگر طلاق به درخواست مرد باشد، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد و درباره امور مالی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع کارهای انجام‌شده توسط زن در منزل و توان مالی مرد، مبلغی را به‌عنوان نحله تعیین می‌کند.

شرط تنصیف دارایی؛ آیا زن همیشه نصف اموال مرد را می‌گیرد؟

خیر. شرط تنصیف دارایی به این معنا نیست که زن در هر نوع طلاقی مالک نصف تمام اموال شوهر می‌شود. این شرط معمولاً به‌صورت چاپی در عقدنامه درج می‌شود و اجرای آن به امضا و پذیرش زوج و تحقق شرایط مندرج در سند ازدواج بستگی دارد.

مضمون شرط چاپی تنصیف دارایی به این صورت است:

هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

برای اجرای این شرط باید چند موضوع بررسی شود:

• شرط تنصیف در عقدنامه درج شده و توسط زوج امضا شده باشد.
• درخواست طلاق از طرف زن نباشد.
• دادگاه تشخیص دهد درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده است.
• دارایی مورد مطالبه در دوران زندگی مشترک توسط مرد به دست آمده و شرایط مقرر در شرط را داشته باشد.

همچنین مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دارایی‌های پیش از ازدواج و اموالی که از طریق ارث، هبه یا وصیت به مرد رسیده‌اند، اصولاً مشمول شرط تنصیف نیستند.

نکته مهم دیگر اینکه عبارت تا نصف دارایی به معنای دریافت قطعی ۵۰ درصد اموال نیست؛ میزان انتقال با توجه به شرایط شرط و تشخیص دادگاه تعیین می‌شود.

همچنین دریافت اجرت‌المثل و تنصیف دارایی لزوماً مانع یکدیگر نیستند. طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ دیوان عالی کشور، این دو حق مبنای متفاوتی دارند و در صورت وجود شرایط قانونی، امکان مطالبه هر دو وجود دارد.

جهیزیه، حضانت فرزند، نفقه فرزند و حق ملاقات

علاوه بر حقوق مالی زن، دادگاه باید درباره جهیزیه و مسائل مربوط به فرزندان مشترک نیز تصمیم‌گیری کند.

• جهیزیه: جهیزیه با مهریه متفاوت است. زن می‌تواند اموالی را که به زندگی مشترک آورده و مالکیت آن‌ها را اثبات می‌کند، مطالبه کند. سیاهه جهیزیه، رسید خرید و سایر مدارک مالکیت در این زمینه اهمیت دارند.
• حضانت فرزند: طلاق از طرف مرد به معنای واگذاری خودکار حضانت به پدر نیست. دادگاه با رعایت مقررات قانونی و مصلحت کودک درباره حضانت تصمیم می‌گیرد.
• نفقه فرزند: مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، اصل بر این است که نفقه فرزندان بر عهده پدر باشد. این تعهد با طلاق والدین از بین نمی‌رود.
• حق ملاقات: اگر حضانت فرزند به یکی از والدین سپرده شود، والد دیگر همچنان حق ملاقات دارد. دادگاه با توجه به شرایط خانواده و مصلحت کودک، زمان و مکان ملاقات طفل را در دادنامه مشخص می‌کند.

در صورتی که پس از جدایی درباره تعیین حضانت، تغییر شرایط نگهداری فرزند یا نحوه اجرای حق ملاقات اختلافی ایجاد شود، بررسی شرایط پرونده و مدارک موجود اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی با راهکارهای قانونی این موضوع می‌توانید از خدمات وکیل حضانت در مشهد استفاده کنید.

آیا طلاق از طرف مرد بدون پرداخت یکجای مهریه امکان‌پذیر است؟

بله، اما باید بین درخواست طلاق از طرف مرد و ثبت نهایی طلاق تفاوت قائل شد. مرد می‌تواند بدون اینکه ابتدا تمام مهریه همسرش را پرداخت کند، دادخواست طلاق ثبت کند؛ اما برای ثبت رسمی طلاق، حقوق مالی زن باید مطابق شرایط قانونی تعیین تکلیف شده باشد.

در این زمینه، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر می‌کند:

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

بر اساس این ماده، چند حالت برای ثبت طلاق وجود دارد:

• رضایت زن: اگر زوجه با ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مالی خود موافقت کند، امکان ثبت طلاق وجود دارد؛ البته حق مطالبه این مطالبات برای او باقی می‌ماند.
• حکم قطعی اعسار مرد: اگر دادگاه ناتوانی مالی زوج را احراز و حکم قطعی اعسار صادر کند، امکان ثبت طلاق مطابق مقررات وجود دارد.
• حکم تقسیط حقوق مالی: اگر دادگاه با پرداخت اقساطی محکوم‌به موافقت کند، ثبت طلاق نیز با رعایت مفاد حکم امکان‌پذیر است.

بنابراین، طلاق بدون پرداخت یکجای مهریه امکان‌پذیر است، اما این موضوع به معنای حذف مهریه یا محروم‌شدن زن از حقوق مالی خود نیست.

اگر مرد توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد چه می‌شود؟

اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می‌تواند از طریق قانونی درخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح کند. در این شرایط، قاضی وضعیت درآمد، دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های ضروری زندگی او را در کنار شهادت شهود که از طرف زوج به دادگاه معرفی شده است بررسی می‌کند تا درباره نحوه پرداخت مهریه تصمیم بگیرد.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه مقرر می‌کند:

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

در نتیجه، اگر مرد نتواند مهریه را یکجا پرداخت کند، می‌تواند با ارائه مدارک مالی و مستندات لازم، درخواست تقسیط بدهی را مطرح کند. دادگاه نیز با بررسی شرایط اقتصادی او، درباره پیش‌قسط و اقساط ماهانه تصمیم می‌گیرد.

نکته مهم این است که تقسیط مهریه به معنای بخشیده‌شدن آن نیست؛ مرد همچنان موظف به پرداخت بدهی طبق حکم دادگاه است. همچنین صرف ثبت دادخواست اعسار، به‌تنهایی برای ثبت طلاق کافی نیست و شرایط مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید رعایت شود.

اگر قصد دارید درخواست طلاق را مطرح کنید یا در جریان این پرونده با مسائل حقوقی و اختلافات مربوط به حقوق مالی و خانوادگی مواجه هستید، استفاده از خدمات وکیل طلاق در مشهد می‌تواند به بررسی دقیق شرایط و انتخاب مسیر قانونی مناسب کمک کند.

سؤالات متداول طلاق از طرف مرد